| dbo:abstract
|
- الحكم غيابيًا على ميليغان هو الاسم الذي اشتهرت به قضية نظرت في أمرها المحكمة العليا للولايات المتحدة عام 1866، وقُضي فيها بأن محاكمة المواطنين عن طريق محاكم عسكرية مع وجود محاكم مدنية فعالة هو أمر غير دستوري. وفي تلك القضية بالتحديد رفضت المحكمة أن تمنح سلطة القضاء العسكري إلى إدارة الرئيس أبراهام لينكون، والتي كانت جزءًا من خطة الإدارة لقمع معارضي الاتحاد الأمريكي خلال فترة الحرب الأهلية. وقال القاضي ديفيد ديفيس الذي وافق على رأي الأغلبية أنه: «لا يصح أن يسود الحكم العرفي مع وجود محاكم مدنية فعالة، ويجب أن تقتصر الأحكام العرفية فقط على المناطق المتعلقة بالعمليات العسكرية حيث تسود الحرب»، وأضاف أنه من الضروري أن تتواجد سلطة مدنية بديلة عندما يتم الإطاحة بالسلطة الحالية. ووافق رئيس القضاة إلى جانب ثلاثة قضاة مساعدين على رأي الأغلبية، ولكنهم أكدوا على أن الكونغرس له الحق في السماح بمحاكمة المدعى عليهم عن طريق لجنة عسكرية، ولكن لم يتحقق ذلك في قضية ميليجان. ونجمت تلك القضية البارزة عن محاكمة المتهمين لامبدين ميليجان (وباسمه تعرف تلك القضية)، وستيفن هورسي، وويليام بولز، وأندرو هامفريز؛ وتمت المحاكمة بواسطة لجنة عسكرية انعقدت في 21 أكتوبر 1864. وتضمنت التهم الموجهة إليهم: التآمر ضد حكومة الولايات المتحدة، وتقديم المساعدات والإغاثات للولايات الكونفدرالية، والتحريض على التمرد، إلى جانب تهم أخرى. وفي 10 ديسمبر 1864 تمت إدانة ميليجان وبولز وهورسي بجميع التهم وحُكم عليهم بالشنق. وتمت إدانة هامفريز وحُكم عليه بالأشغال الشاقة حتى نهاية الحرب. ولاحقًا تم تعديل الحكم على هامفريز وأُطلق سراحه، ثم أصدر الرئيس أندرو جونسون عفوًا رئاسيًا لتخفيف عقوبة كلًا من ميليجان وبولز وهورسي للسجن المؤبد بدلًا من الإعدام. وفي 10 مايو 1865 قدمت لجنة الدفاع الخاصة بميليجان التماسًا للمحكمة المتنقلة التابعة لحي إنديانا في مدينة إنديانابوليس، وطالبت فيه بأمر مثول المتهم أمام المحكمة وتبرير القبض على ميليجان. ثم قُدم التماس آخر مماثل لسابقه بالنيابة عن بولز وهورسي. واختلف القاضيان المكلفان بالنظر في طلب التماس ميليجان في ما إذا كان الدستور الأمريكي يمنع محاكمة المواطنين عن طريق لجنة عسكرية، ومن ثم مررا القضية إلى المحكمة العليا. ثم نوقشت القضية في 5 مارس و13 مارس من عام 1866، وأصدرت المحكمة حكمها النهائي في 3 أبريل 1866. (ar)
- Als ex parte Milligan wird eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1866 bezeichnet. Die Entscheidung gilt als ein Präzedenzfall für die Bedeutung des Habeas Corpus im Ausnahmezustand. Sie ist eine der wenigen Entscheidungen zum Umfang der Vollmachten des Präsidenten der Vereinigten Staaten im Kriegsfall und ist insofern auch ein Vorläufer der Entscheidung in Sachen Hamdan v. Rumsfeld von 2005. (de)
- Ex parte Milligan, 71 U.S. (4 Wall.) 2 (1866), was a landmark decision of the US Supreme Court that ruled that the use of military tribunals to try civilians when civil courts are operating is unconstitutional. In this particular case, the Court was unwilling to give President Abraham Lincoln's administration the power of military commission jurisdiction, part of the administration's controversial plan to deal with Union dissenters during the American Civil War. Justice David Davis, who delivered the majority opinion, stated that "martial rule can never exist when the courts are open" and confined martial law to areas of "military operations, where war really prevails", and when it was a necessity to provide a substitute for a civil authority that had been overthrown. Chief Justice Salmon P. Chase and three associate justices filed a separate opinion concurring with the majority in the judgment, but asserting that Congress had the power to authorize a military commission, although it had not done so in Milligan's case. The case stemmed from a trial by a military commission of Lambdin P. Milligan, Stephen Horsey, William A. Bowles, and Andrew Humphreys that convened at Indianapolis on October 21, 1864. The charges against the men included, among others, conspiracy against the U.S. government, offering aid and comfort to the Confederates, and inciting rebellion. On December 10, 1864, Milligan, Bowles, and Horsey were found guilty on all charges and sentenced to hang. Humphreys was found guilty and sentenced to hard labor for the remainder of the war. (The sentence for Humphreys was later modified, allowing his release; President Andrew Johnson commuted the sentences for Milligan, Bowles, and Horsey to life imprisonment.) On May 10, 1865, Milligan's legal counsel filed a petition in the Circuit Court of the United States for the District of Indiana at Indianapolis for a writ of habeas corpus, which called for a justification of Milligan's arrest. A similar petition was filed on behalf of Bowles and Horsey. The two judges who reviewed Milligan's petition disagreed about the issue of whether the U.S. Constitution prohibited civilians from being tried by a military commission and passed the case to the U.S. Supreme Court. The case was argued before the Court on March 5 and March 13, 1866; the decision was handed down on April 3, 1866. (en)
- L'arrêt Ex parte Milligan 71 U.S. 2 (1866), est un jugement rendu par la Cour suprême des États-Unis en décembre 1866 qui définit la suspension de l'habeas corpus et déclare anticonstitutionnel le recours à des tribunaux militaires pour juger des civils en des lieux où les tribunaux réguliers fonctionnent encore, même en temps de guerre. (fr)
|
| dbo:thumbnail
| |
| dbo:wikiPageExternalLink
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 33912 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:arguedate
|
- 0001-03-05 (xsd:gMonthDay)
|
| dbp:argueyear
| |
| dbp:case
| |
| dbp:concurrence/dissent
| |
| dbp:cornell
| |
| dbp:courtlistener
| |
| dbp:decidedate
|
- 0001-04-03 (xsd:gMonthDay)
|
| dbp:decideyear
| |
| dbp:findlaw
| |
| dbp:fullname
|
- Ex parte Lambdin P. Milligan (en)
|
| dbp:googlescholar
| |
| dbp:holding
|
- Trying citizens in military courts is unconstitutional when civilian courts are still operating. Trial by military tribunal is constitutional only when there is no power left but the military, and the military may validly try criminals only as long as is absolutely necessary. (en)
|
| dbp:joinconcurrence/dissent
|
- Wayne, Swayne, Miller (en)
|
| dbp:joinmajority
|
- Clifford, Field, Grier, Nelson (en)
|
| dbp:justia
| |
| dbp:lawsapplied
| |
| dbp:litigants
| |
| dbp:loc
| |
| dbp:majority
| |
| dbp:openjurist
| |
| dbp:parallelcitations
| |
| dbp:prior
|
- This case came before the Court upon a certificate of division from the judges of the Circuit Court for Indiana, on a petition for discharge from unlawful imprisonment. (en)
|
| dbp:uspage
| |
| dbp:usvol
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| gold:hypernym
| |
| rdf:type
| |
| rdfs:comment
|
- Als ex parte Milligan wird eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1866 bezeichnet. Die Entscheidung gilt als ein Präzedenzfall für die Bedeutung des Habeas Corpus im Ausnahmezustand. Sie ist eine der wenigen Entscheidungen zum Umfang der Vollmachten des Präsidenten der Vereinigten Staaten im Kriegsfall und ist insofern auch ein Vorläufer der Entscheidung in Sachen Hamdan v. Rumsfeld von 2005. (de)
- L'arrêt Ex parte Milligan 71 U.S. 2 (1866), est un jugement rendu par la Cour suprême des États-Unis en décembre 1866 qui définit la suspension de l'habeas corpus et déclare anticonstitutionnel le recours à des tribunaux militaires pour juger des civils en des lieux où les tribunaux réguliers fonctionnent encore, même en temps de guerre. (fr)
- الحكم غيابيًا على ميليغان هو الاسم الذي اشتهرت به قضية نظرت في أمرها المحكمة العليا للولايات المتحدة عام 1866، وقُضي فيها بأن محاكمة المواطنين عن طريق محاكم عسكرية مع وجود محاكم مدنية فعالة هو أمر غير دستوري. وفي تلك القضية بالتحديد رفضت المحكمة أن تمنح سلطة القضاء العسكري إلى إدارة الرئيس أبراهام لينكون، والتي كانت جزءًا من خطة الإدارة لقمع معارضي الاتحاد الأمريكي خلال فترة الحرب الأهلية. وقال القاضي ديفيد ديفيس الذي وافق على رأي الأغلبية أنه: «لا يصح أن يسود الحكم العرفي مع وجود محاكم مدنية فعالة، ويجب أن تقتصر الأحكام العرفية فقط على المناطق المتعلقة بالعمليات العسكرية حيث تسود الحرب»، وأضاف أنه من الضروري أن تتواجد سلطة مدنية بديلة عندما يتم الإطاحة بالسلطة الحالية. ووافق رئيس القضاة إلى جانب ثلاثة قضاة مساعدين على رأي الأغلبية، ولكنهم أكدوا على أن الكونغرس له الحق في السماح بمحاكمة ال (ar)
- Ex parte Milligan, 71 U.S. (4 Wall.) 2 (1866), was a landmark decision of the US Supreme Court that ruled that the use of military tribunals to try civilians when civil courts are operating is unconstitutional. In this particular case, the Court was unwilling to give President Abraham Lincoln's administration the power of military commission jurisdiction, part of the administration's controversial plan to deal with Union dissenters during the American Civil War. Justice David Davis, who delivered the majority opinion, stated that "martial rule can never exist when the courts are open" and confined martial law to areas of "military operations, where war really prevails", and when it was a necessity to provide a substitute for a civil authority that had been overthrown. Chief Justice Salmon (en)
|
| rdfs:label
|
- الحكم غيابيا على ميليغان (ar)
- Ex parte Milligan (en)
- Ex parte Milligan (de)
- Ex parte Milligan (fr)
|
| owl:differentFrom
| |
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:depiction
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| foaf:name
|
- (en)
- Ex parteLambdin P. Milligan (en)
|
| is dbo:knownFor
of | |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is owl:differentFrom
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
