| dbo:abstract
|
- اكتسبت حقوق العابرين جنسيًا في المملكة المتحدة رواجًا منذ تسعينيات القرن العشرين، مع منح الحقوق والحماية لمجتمع العابرين جنسيًا. تتعلق القوانين بمجالات وثائق الهوية، وحقوق الزواج، وتدابير مكافحة التمييز في مجالات التوظيف والتعليم والسكن والخدمات. كان بوسع العابرين جنسيًا في ما مضى الحصول على تعديل غير رسمي لوثائق الهوية، وذلك حتى صدور قرار محكمة في عام 1970، والذي سينهي لاحقًا هذه الممارسة في العقود التالية. بعد صدور حكم في عام 2002 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد حكومة المملكة المتحدة، أقر البرلمان قانون الاعتراف بالجندر لعام 2004 للسماح للأشخاص بالتقدم بطلبات لتغيير نوع جنسهم القانوني. كانت تدابير مكافحة التمييز قائمة منذ عام 1999، وعُززت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لتتضمن تعبير مناهضة التحرش. في وقت لاحق من عام 2010، أُدرج إعادة تحديد الجنس كخاصية محمية في قانون المساواة. مع إدخال الزواج بين شخصين من نفس الجنس في القانون في عام 2013، أصبح من الممكن للزوج، في الجزء الرئيسي من المملكة المتحدة، أن يغير على نحو قانوني نوع جنسه دون الحاجة إلى الطلاق، غير أن ذلك أصبح خيارًا في أيرلندا الشمالية في يناير 2020. (ar)
- Transgender rights in the United Kingdom have varied significantly over time, with the British transgender community facing ongoing challenges not experienced by cisgender Britons. These include various laws and public attitudes in regards to identity documents, as well as anti-discrimination measures used by or pertaining to transgender people, in the areas of employment, education, housing and social services, amongst others. Trans people have been able to change their passports and driving licences to indicate their preferred binary gender since at least 1970. Transgender people were, prior to the ruling in Corbett v Corbett, able to have their birth certificate informally amended to reflect their gender identity. The ruling prevented the amendment of the sex marker on birth certificates for other than clerical errors. The 2002 Goodwin v United Kingdom ruling by the European Court of Human Rights resulted in parliament passing the Gender Recognition Act of 2004 to allow people to apply to change their legal gender, through application to a tribunal called the Gender Recognition Panel. The application requires the submission of medical evidence and a statutory declaration. The tribunal is made up of medical and legal members appointed by the Lord Chancellor. Anti-discrimination measures protecting transgender people have existed in the UK since 1999, and were strengthened in the 2000s to include anti-harassment wording. Later in 2010, gender reassignment was included as a protected characteristic in the Equality Act. With the 2013 introduction of same-sex marriage, it became possible for a spouse to legally change their gender without requiring a divorce in the UK, with the exception of Northern Ireland, where this became an option nearly a decade later on 13 January 2020. (en)
|
| rdfs:comment
|
- اكتسبت حقوق العابرين جنسيًا في المملكة المتحدة رواجًا منذ تسعينيات القرن العشرين، مع منح الحقوق والحماية لمجتمع العابرين جنسيًا. تتعلق القوانين بمجالات وثائق الهوية، وحقوق الزواج، وتدابير مكافحة التمييز في مجالات التوظيف والتعليم والسكن والخدمات. كان بوسع العابرين جنسيًا في ما مضى الحصول على تعديل غير رسمي لوثائق الهوية، وذلك حتى صدور قرار محكمة في عام 1970، والذي سينهي لاحقًا هذه الممارسة في العقود التالية. بعد صدور حكم في عام 2002 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد حكومة المملكة المتحدة، أقر البرلمان قانون الاعتراف بالجندر لعام 2004 للسماح للأشخاص بالتقدم بطلبات لتغيير نوع جنسهم القانوني. (ar)
- Transgender rights in the United Kingdom have varied significantly over time, with the British transgender community facing ongoing challenges not experienced by cisgender Britons. These include various laws and public attitudes in regards to identity documents, as well as anti-discrimination measures used by or pertaining to transgender people, in the areas of employment, education, housing and social services, amongst others. (en)
|
