| dbo:abstract
|
- La Resolució 918 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides fou adoptada sense vot el 17 de maig de 1994. Després de reafirmar totes les resolucions del Consell de Seguretat sobre la situació a Ruanda, en particular les resolucions Resolució 872 (1993), 909 (1994) i 912 (1994), el Consell va expressar la seva alarma i condemna a la continuació de la violència a gran escala i va continuar imposant un embargament d'armes al país i va autoritzar una expansió de la (UNAMIR). El Consell de Seguretat va condemnar la violència i els nombrosos assassinats de civils a Ruanda i la impunitat amb la qual els armats podien operar. Es va destacar la importància dels acords d'Arusha signats a Arusha, Tanzània, i que totes les parts es comprometin a implementar, agraint a l'Organització de la Unitat Africana (OUA) els seus esforços en aquest respecte. El Consell va declarar que els milers de morts i gran nombre de refugiats i desplaçats constituïen una gran crisi humanitària amb violacions a gran escala del dret internacional humanitari. En aquest context, el Consell va considerar l'assassinat de membres d'un grup ètnic amb la intenció de destruir tal grup semblant un delicte punible sota el dret internacional. Es va instar a totes les parts a aturar la incitació a l'odi ètnic, especialment a través dels mitjans de comunicació. Es va demanar al secretari general Boutros Boutros-Ghali que recopilés informació sobre el tiroteig de l'avió amb el president de Ruanda Juvénal Habyarimana i el president de Burundi i les violacions del dret internacional humanitari. Es va subratllar la necessitat urgent d'una acció internacional coordinada per pal·liar el patiment dels ruandesos, per la qual cosa era desitjable que el mandat de la UNAMIR s'ampliés per raons humanitàries. Preocupat perquè la continuació de la situació constitueixi una amenaça per a la pau i la seguretat internacionals, el Consell va exigir el cessament immediat de les hostilitats, un alto el foc acordat i el final de la violència i la carnisseria a Ruanda. Tenint en compte això, el mandat de la UNAMIR es va ampliar per incloure: (a) contribuir a la seguretat de les persones desplaçades i els refugiats, i l'establiment de zones humanitàries segures;(b) proporcionar seguretat durant la distribució d'ajuda humanitària. Es va reconèixer que la UNAMIR també hauria d'actuar en defensa pròpia contra persones que amenacen llocs protegits i poblacions i treballadors humanitaris, i va autoritzar un augment del nivell de força de la UNAMIR fins a 5.500 efectius. Això seria un augment dels 444 ja presents. El secretari general havia demanat la redistribució dels observadors militars de Nairobi a Ruanda i portaria el batalló d'infanteria mecanitzat amb tota la força. També se li va demanar que informés sobre l'evolució de la situació sobre el progrés cap a un alto el foc, la disponibilitat de recursos, el mandat de la UNAMIR i la revisió de noves mesures. Es va demanar als Estats membres que proporcionessin personal a la UNAMIR, mentre que les parts de Rwanda van ser convidades a cooperar amb el seu mandat, garantint la seva seguretat i i tractant l'Aeroport Internacional de Kigali com a zona neutral . El Consell, que ara actuava sota el Capítol VII de la Carta de les Nacions Unides, va imposar un embargament d'armes a Ruanda, prohibint la venda d'armes, municions, vehicles i equipament militar, equip de policia i recanvis al país. Es va establir un Comitè del Consell de Seguretat amb les següents tasques: (a) buscar informació dels Estats membres sobre les accions que havien pres per aplicar l'embargament;(b) examinar la informació sobre les violacions de l'embargament i discutir maneres d'augmentar l'eficàcia de l'embargament;(c) recomanar mesures contra les violacions. Es va demanar al Secretari General que informés al més aviat sobre les violacions del dret humanitari i, en cooperació amb l'OUA, per continuar els seus esforços per aconseguir una solució pacífica en el marc de l'acord de pau d'Arusha. Finalment, el Consell va decidir mantenir la situació en examen i anticipar un informe del Secretari General en cinc setmanes després de l'aprovació de la resolució actual sobre els esdeveniments a Ruanda. (ca)
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 918، المتخذ بدون تصويت في 17 أيار / مايو 1994، بعد إعادة تأكيد جميع القرارات المتعلقة بالحالة في رواندا، ولا سيما القرارات 872 (1993)، 909 (1994) و912 (1994)، عبر المجلس عن قلقه وإدانته في استمرار العنف على نطاق واسع، ومضى في فرض حظر الأسلحة على البلاد وأذن بتوسيع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة رواندا. وأدان مجلس الأمن أعمال العنف والقتل العديدة للمدنيين في رواندا والإفلات من العقاب الذي تمكن المسلحون من العمل في ظله. تم التأكيد على أهمية اتفاقيات أروشا الموقعة في أروشا، تنزانيا، وعلى التزام جميع الأطراف بتنفيذها، وأشاد بجهود منظمة الوحدة الأفريقية في هذا الصدد. وأوضح المجلس أن سقوط الآلاف من القتلى والعدد الكبير من اللاجئين والنازحين يشكل أزمة إنسانية كبرى مع انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني. وفي هذا السياق، اعتبر المجلس أن قتل أفراد جماعة عرقية بقصد تدمير هذه المجموعة جريمة يعاقب عليها القانون الدولي. وحث جميع الأطراف على وقف التحريض على الكراهية العرقية، ولا سيما من خلال وسائل الإعلام. طُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي جمع المعلومات المتعلقة بإسقاط الطائرة التي تقل رئيس رواندا جوفينال هابياريمانا ورئيس بوروندي سيبريان نتارياميرا وانتهاكات القانون الإنساني الدولي. وقد تم التأكيد على الحاجة الملحة لعمل دولي منسق للتخفيف من معاناة الشعب الرواندي، ولذلك كان من المستحسن أن يتم توسيع ولاية قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا لأسباب إنسانية. وإذ يساوره القلق من أن استمرار الوضع يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، طالب المجلس بوقف فوري لأعمال القتال، ووقف لإطلاق النار المتفق عليه، وإنهاء أعمال العنف والمجازر التي تجتاح رواندا. ومن هذا المنطلق، تم توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا لتشمل: (أ) المساهمة في سلامة المشردين واللاجئين، وإنشاء مناطق إنسانية آمنة؛(ب) توفير الأمن أثناء توزيع المساعدات الإنسانية. ومن المسلم به أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا قد تحتاج أيضا إلى التصرف دفاعا عن النفس ضد الأشخاص الذين يهددون المواقع المحمية والسكان والعاملين في المجال الإنساني، وأذن المجلس بزيادة قوام قوة البعثة إلى 5500 جندي. سيكون هذا زيادة من 444 الموجودة بالفعل. وكان الأمين العام قد دعا إلى إعادة نشر المراقبين العسكريين الموجودين حالياً في نيروبي، كينيا في رواندا ورفع كتيبة المشاة الآلية إلى قوامها الكامل. وطُلب منه أيضاً أن يقدم تقريراً عن التطورات في الحالة فيما يتعلق بالتقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار، وتوافر الموارد، وولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا، واستعراض الإجراءات الأخرى. طُلب من الدول الأعضاء توفير أفراد لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا، بينما تم حث الأطراف في رواندا على التعاون مع ولايتها، وضمان سلامتها وحرية حركتها ومعاملة مطار كيغالي الدولي كمنطقة محايدة. المجلس، الذي يتصرف الآن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مضى في فرض حظر توريد الأسلحة إلى رواندا، وحظر بيع الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية ومعدات الشرطة وقطع الغيار إلى البلد. تشكلت لجنة تابعة لمجلس الأمن مهمتها الآتية: (أ) التماس المعلومات من الدول الأعضاء بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ الحظر؛(ب) النظر في المعلومات المتعلقة بانتهاكات الحظر ومناقشة سبل زيادة فعالية الحظر؛(ج) التوصية بإجراءات ضد الانتهاكات. وطُلب من الأمين العام كذلك الإبلاغ في أقرب وقت ممكن عن انتهاكات القانون الإنساني، وبالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، لمواصلة جهوده من أجل حل سلمي في إطار اتفاق أروشا للسلام. أخيرًا، قرر المجلس إبقاء الوضع قيد الاستعراض وتوقع تقريرًا من الأمين العام في غضون خمسة أسابيع من اتخاذ القرار الحالي بشأن التطورات في رواندا. (ar)
- Resolusi 918 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi tanpa pemungutan suara pada 17 Mei 1994. Usai mengulang seluruh resolusi perihal situasi di Rwanda, terutama resolusi-resolusi 872 (1993), 909 (1994), dan 912 (1994), DKPBB menyatakan peringatan dan penentangan terhadap kekerasan skala besar berkelanjutan, dan memberikankan terhadap negara tersebut dan memerintahkan perluasan (UNAMIR). (in)
- United Nations Security Council resolution 918 was adopted without a vote on 17 May 1994. After reaffirming all resolutions on the situation in Rwanda, particularly resolutions 872 (1993), 909 (1994) and 912 (1994), the Council expressed its alarm and condemnation at the continuing large-scale violence, and went on to impose an arms embargo on the country and authorise an expansion of the United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR). The security council condemned the violence and many killings of civilians in Rwanda and the impunity with which armed people were able to operate. The importance of the Arusha Accords signed in Arusha, Tanzania, was stressed and for all parties to commit to its implementation, commending the Organisation of African Unity (OAU) for its efforts in this regard. The Council stated that the thousands of deaths and large number of refugees and displaced people constituted a major humanitarian crisis with large scale violations of international humanitarian law. In this context the Council regarded the killing of members of an ethnic group with the intention of destroying such a group a crime punishable under international law. All parties were urged to cease incitement of ethnic hatred, particularly through the mass media. Secretary-General Boutros Boutros-Ghali was requested to collect information regarding the shooting down of the plane carrying the President of Rwanda Juvénal Habyarimana and President of Burundi Cyprien Ntaryamira and violations of international humanitarian law. The urgent need for co-ordinated international action to alleviate the suffering of the Rwandan people was underlined, therefore it was desirable that the mandate of UNAMIR peacekeepers was expanded for humanitarian reasons. Concerned that the continuation of the situation constituted a threat to international peace and security, the Council demanded an immediate end to hostilities, an agreed ceasefire and an end to the violence and carnage engulfing Rwanda. With this in mind, the mandate of UNAMIR was expanded to include: (a) to contribute to the safety of displaced persons and refugees, and the establishment of secure humanitarian areas;(b) to provide security during the distribution of humanitarian aid. It was recognised that UNAMIR may also need to act in self-defense against persons threatening protected sites and populations and humanitarian workers, and authorised an increase of the force level of UNAMIR up to 5,500 troops. This would be an increase from the 444 already present. The Secretary-General had called for the redeployment of military observers currently in Nairobi, Kenya/ to Rwanda and to bring the mechanised infantry battalion up to full strength. He was also asked to report on developments in the situation concerning progress towards a ceasefire, availability of resources, the UNAMIR mandate and review of further action. Member States were requested to provide personnel to UNAMIR, while the parties in Rwanda were urged to co-operate with its mandate, ensuring its safety and freedom of movement and to treat Kigali International Airport as a neutral zone. The council, now acting under Chapter VII of the United Nations Charter, went on to impose an arms embargo on Rwanda, banning the sale of weapons, ammunition, military vehicles and equipment, police equipment and spare parts to the country. A Committee of the Security Council was established with the following tasks: (a) to seek information from Member States on actions they had taken to implement the embargo;(b) to consider information on violations of the embargo and discuss ways of increasing the effectiveness of the embargo;(c) to recommend measures against violations. The Secretary-General was further asked as soon as possible to report on violations of humanitarian law, and in cooperation with the OAU, to continue its efforts for a peaceful solution within the Arusha peace agreement. Finally, the Council decided to keep the situation under review and anticipated a report from the Secretary-General within five weeks of the adoption of the current resolution on developments in Rwanda. (en)
- Resolutie 918 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd zonder te stemmen door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 17 mei 1994. De resolutie breidde het mandaat van de UNAMIR-vredesmacht in Rwanda uit en legde dat land een wapenembargo op vanwege de volkerenmoord die was uitgebroken. (nl)
|
| rdfs:comment
|
- Resolusi 918 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi tanpa pemungutan suara pada 17 Mei 1994. Usai mengulang seluruh resolusi perihal situasi di Rwanda, terutama resolusi-resolusi 872 (1993), 909 (1994), dan 912 (1994), DKPBB menyatakan peringatan dan penentangan terhadap kekerasan skala besar berkelanjutan, dan memberikankan terhadap negara tersebut dan memerintahkan perluasan (UNAMIR). (in)
- Resolutie 918 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd zonder te stemmen door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 17 mei 1994. De resolutie breidde het mandaat van de UNAMIR-vredesmacht in Rwanda uit en legde dat land een wapenembargo op vanwege de volkerenmoord die was uitgebroken. (nl)
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 918، المتخذ بدون تصويت في 17 أيار / مايو 1994، بعد إعادة تأكيد جميع القرارات المتعلقة بالحالة في رواندا، ولا سيما القرارات 872 (1993)، 909 (1994) و912 (1994)، عبر المجلس عن قلقه وإدانته في استمرار العنف على نطاق واسع، ومضى في فرض حظر الأسلحة على البلاد وأذن بتوسيع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة رواندا. (أ) المساهمة في سلامة المشردين واللاجئين، وإنشاء مناطق إنسانية آمنة؛(ب) توفير الأمن أثناء توزيع المساعدات الإنسانية. (ar)
- La Resolució 918 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides fou adoptada sense vot el 17 de maig de 1994. Després de reafirmar totes les resolucions del Consell de Seguretat sobre la situació a Ruanda, en particular les resolucions Resolució 872 (1993), 909 (1994) i 912 (1994), el Consell va expressar la seva alarma i condemna a la continuació de la violència a gran escala i va continuar imposant un embargament d'armes al país i va autoritzar una expansió de la (UNAMIR). (ca)
- United Nations Security Council resolution 918 was adopted without a vote on 17 May 1994. After reaffirming all resolutions on the situation in Rwanda, particularly resolutions 872 (1993), 909 (1994) and 912 (1994), the Council expressed its alarm and condemnation at the continuing large-scale violence, and went on to impose an arms embargo on the country and authorise an expansion of the United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR). (en)
|
